فصل اول: كليات
ماده 1- در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:
الف- قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
ب- شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور
ج- سازمان: سازمان مديريت بحران كشور
د-شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور
هـ- دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخشهاي خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحران
ماده 2- تشخيص و قوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.
تبصره 1- دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و محلي) به تصويب شوراي عالي ميرسد.
تبصره 2- دستگاههاي ذيربط مكلفند علايم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.
فصل دوم: نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران
ماده 3- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذيربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند "3" ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارايه خواهد شد.
تبصره 1- وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب نامه شماره 2282ت/24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.
تبصره 2- دستگاههي ذيربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.
ماده 4- دستگاههاي ذيربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (2) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.
ماده 5- نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذيربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارايه نمايد.
تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبدي مشخص تحقق يابد.
تبصره 2- اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس ميگردد.
تبصره 3- سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذيربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.
تبصره 4- دستگاههاي مسئول تهيه طرحهاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام در قالب شرح وظايف موضوع ماده (4) اين آيين نامه مشخص خواهند شد.
ماده 6- سازمان و واحدهاي استاني ميتوانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذيربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:
تبصره 1- رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.
تبصره 2- دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.
ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصوري داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند "14" ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مامور انجام وظايف مربوط نمايد.
تبصره – هر كدام از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا مقامات مافوق به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.
ماده 8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذيربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركتها و واحدهاي تحت بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، ميتوانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين مؤسسات و شركتها، موضوع در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري خواهد بود.
تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت ميگردد.
ماده 9- سازمان حسب بند "18" ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذيربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذيربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره اي در قالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه ميگردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارايه به شوراي عالي گزارش نمايند.
ماده 10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذيربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه ميباشد.
فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابلاغ مصوبات شوراي عالي
ماده 11- جلسات شورا توسط رئيس شورا و يا قائم مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا ميرسد، اداره ميگردد. ابلاغ مصوبات پس از تاييد رئيس جمهور و يا قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) ميباشد.
تبصره 1- شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.
تبصره 2- در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) تشكيل ميشود.
تبصره 3- دبيرخانه شورا در سازمان مستقر ميباشد و دبير آن رئيس سازمان ميباشد.
فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي
ماده 12- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:
رئيس سازمان (رئيس)
معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاون وزير بازرگاني
معاون وزير راه و ترابري
معاون وزير جهادكشاورزي
معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري
معاون وزير نيرو
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
رئيس جمعيت هلال احمد جمهوري اسلامي
معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
معاون شهرداري تهران
تبصره 1- حسب موضوع و تشخيص رئيس سازمان از ساير دستگاههاي ذيربط با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره 2- شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها همانند مركز به رياست استاندار و عضويت مقامات ددستگاههاي متناظر در استان تشكيل ميگردد.
ماده 13 – وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين ميشود:
هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران
بررسي و تاييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع رساني از طريق رسانه ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي
نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي
بررسي و تاييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي
بررسي و تاييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي
بررسي و تاييد طرحها و برنامه هاي پيشنهادي كارگروهها، دستگاههاي ذيربط و استانها و تاييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي
بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط در مديريت بحران و ارايه آن به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب
بررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف
تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
تصويب برنامه هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها
ساير امور مرتبط و محوله شده
ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام ماموريت هاي محول شده (تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.
تبصره – پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام ميگردد.
فصل پنجم: كارگروههاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
ماده 15- سازمان داراي چهارده كارگرو تخصصي و عملياتي به شرح زير مي باشد:
كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور
كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تامين و توزيع ماشين آلات، آواربرداري ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطر ناك و انتقال و تدفين متفويان با مسئوليست وزارت كشور و رياست معاون امور عمراني و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور
كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه تامين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت
كارگروه تامين مسكن با مسئوليت وزارت مسك و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي)
كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان محيط زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمان
كارگروه آموزش و اطلاع رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان
كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات
تبصره 1- رئيس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) منصوب خواهد شد.
تبصره 2- رؤساي كارگروه هاي تخصصي ميتوانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره 3- اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از بررسي سازمان و تاييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4- كارگروه هاي تخصصي استاني مشابه كارگروه هاي تخصصي زير مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابلاغ ميگردد.
فصل ششم: مقررات مالي، تشكيلات و بودجه
ماده 16- سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف يودجه‌اي مجزا در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور ميشود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد ميگردد.
تبصره 2- مسئول مديريت بحران استان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود.
تبصره 3- مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده 17- نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ميرسد. سقف پستهاي سازماني براساس ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 18- وظايف، تعهدات، دارايي ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه حوادث و سوانح غير مترقبه كشور و واحدهاي استاني بوده اند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استانها انتقال مي يابد.
تبصره – وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده 19- در دستگاههاي ذيربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پستهاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- در شهرستانها مديريت بحران با مديريان و رؤساي ادارات شهرستاني خواهد بود. حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت ها يا اداره ذيربط در دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 2- در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده مراتب براي صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيات وزيران اعلام خواهد شد.
ماده 20- وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان، نيروي انساني موردنياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تامين نمايد.
تبصره 1- مديريان و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته ميشوند علاوه بر شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و به همراه منشور اخلاقي كاركنان ابلاغ ميشود.
تبصره 2- مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا نسبت به تامين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد.
تبصره 3- افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده (19) اي آيين نامه تشكيل ميشود به كارگرفته ميشوند، در طول مدت تصدي از فوق العاده ويژه علاوه بر ساير فوق العاده هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار ميشوند.
تبصره 4- كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.
ماده 21- مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين نامه جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميگردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.
تبصره – كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله همكاري مي نمايند. با پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت ميشوند و حق بيمه حادثه نيروي هاي شركت كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت ميگردد.
ماده 22- وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- كه در اختيار سازمان مي باشد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تامين تجهيزات و امكانات اداري مورد نياز سازمان واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.
ماده 23- دستگاههاي اجرايي ذيربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت رديفهاي جداگانه مشخص به هيات وزيران ارايه نمايد.
تبصره – دستگاههاي ذيربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه نمايند.
ماده 24- مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت ميگرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك هاي دولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهدا كننده بر عهدهسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك هاي ياد شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است.
ماده 25- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده 26- در اجراي ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسب ديده و فراهم نمودن زمينه برنامه ريزي سالانه در اجراي اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، اعتبارات مصوب هيات وزيران موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه داري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند.
ماده 27- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به منظور بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارت ديده ناشي از حوادث غير مترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارت ديده قرار دهد.
تبصره – هر سال مبلغ كارمزد و مابه التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانكها، از طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.
ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان مي تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظق است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تامين و پرداخت نمايد.
ماده 29- خزانه داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب ديدنگان ناشي از حوادث غير مترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده 30- كميته تخصصي اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غير مترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره هاي كوتاه مدت تخصيص دهد. وزرا كشور (سازمان مديريت بحران) در صورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه، مراتب را به هيات وزيران اعلام نمايد.
ماده 31- به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امداديرساني و عمليات امدادرساني به آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (101) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيات وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار ميگرد تا نسبت به اجراي پروژه هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند.
فصل هفتم: بيمه حوادث
ماده 32- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخشهاي مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي با اولويت (ساختمانهاي مسكوني، ابنيه عمومي، تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارايه نمايد.
تبصره 2- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره 3- سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد. آيين نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.
تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره هاي فوق الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارايه گردد.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده 33- به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دستگاههاي ذيربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه ببه تاييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ ميگردد به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.
ماده 34- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي سالانه، پنجساله و افق چشم انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند.
ماده 35- مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني لازم الاجراست.
اين تصويب نامه در تاريخ 1388/09/18 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.