سوانح طبيعي به عنوان يكي از معضلات جهاني و درد مشترك جامعه بشري است؛ لذا در اكثر كشورها سازماني با پشتوانه قانوني و امكانات وسيع عهده‌دار مسئوليت پيشگيري و مقابله با سوانح و بلايا و مديريت آن مي‌باشد. در ایران نیز اين مسئوليت مهم بر عهده وزارت كشور می باشد. اولين اقدام وزارت كشور، در اجراي وظيفه خطير مقابله با سوانح و حوادث و كاهش خطرات ناشي از وقوع آنها، مطالعات وسيع در شناسايي موقعيت‌هاي خطرپذيري كشور با همكاري ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و ايجاد تشكيلات مناسب در مركز و سطح كشور بود و بر اين مبنا لايحه تشكيل كميته ملي كاهش اثرات سوانح طبيعي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرايي آن در ارديبهشت‌ماه 1372 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
در اجراي سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح غيرمترقبه و نظر به اينكه در نظام اسلامي، رئيس جمهور به‌عنوان مقام عالي امور اجرايي و مرجع تصميم‌گيري با نظرخواهي از هيأت وزيران مي‌باشد، لايحه «تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» به مقتضاي زمان و نيازهاي آتي و فعلي كشور در سال 1386 توسط وزارت كشور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. به موجب این قانون سازمان مديريت بحران كشور وظيفه ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران را عهده‌دار مي‌باشد. همچنين ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و بهره‌گيري از تمامي امكانات و لوازم مورد نياز موجود در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و عمومي، بانك‌ها و بيمه‌هاي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، تشكل‌هاي مردمي، دستگاه‌هاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با عنايت به تفويض اختيار مقام معظم رهبري) و نيز بهره‌گيري از توانمندي‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي براي مقابله با بحران و كاهش سوانح در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به‌عنوان اختيارات قانوني سازمان مذكور پيش‌بيني و به وزارت كشور ابلاغ گرديده است.
رئيس سازمان مديريت بحران معاون وزير كشور مي‌باشد و شاخه‌هاي استاني سازمان در قالب اداره‌كل مديريت بحران استان‌ها تعريف گرديده است. از ديگر موارد پيش‌بيني شده در قانون و آئين‌نامه اجرايي سازمان مديريت بحران تشكيل 14 كارگروه تخصصي و عملياتي مي‌باشد كه رياست هر كارگروه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونين همان دستگاه با حكم وزير كشور منصوب مي‌شوند و شاخه‌هاي استاني دستگاه‌هاي مذكور در استانداري‌هاي كشور در قالب كارگروه‌هاي استاني به فعاليت مي‌پردازند.